للحد من الفساد.. جهات حكومية مغربية تطلق موقعا الكترونيا باسم "أوقفوا الرشوة"

أعلنت المغرب يوم السبت، عن إحداث موقع إلكتروني خاص بالتبليغ عن الرشاوى في الشركات المغربية، شارك في انجازه وزارات العدل والتجارة والصناعة والاقتصاد واتحاد الشركات المغربية بدعم ألماني، وأطلق عليه اسم "أوقفوا الرشوة".


ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) عن رئيس الإتحاد العام لمقاولات المغرب، محمد حوراني قوله إن "البوابة ستمكن الشركات المغربية من محاربة الرشوة بطريقة مؤمنة وفعالة، وستسمح بالحصول على مجموعة من الإحصائيات الخاصة بظاهرة الرشوة التي تنهك اقتصاد البلاد".
وتهدف البوابة إلى تجنيب الاقتصاد المغربي خسائر فادحة نتيجة تفاقم ظاهرة الرشوة في مجال الصفقات العمومية والاستثمار, إذ تشير بعض الدراسات أن الرشوة تعيق النمو الاقتصادي لأكثر من 50% من المقاولات المغربية، وهو رقم استدعى التدخل الفوري للنهوض بقواعد الحكم الجيدة ودعم المنافسة الشريفة في مجال المال والأعمال.
عن طريقة عمل هذه البوابة، وأوضح الحوراني أنه "يمكن لكل شركة تعتبر نفسها ضحية للابتزاز والرشا التبليغ عن ذلك عبر رسالة إلكترونية مؤمنة، دون أن يفصح المشتكي عن هويته تفاديا لأي انتقام قد يلحق به أو بمصالحه الاقتصادية، وفور التوصل لشكوى عن الرشوة يتابع المشرفون على البوابة إجراءات البحث والملاحقة".
بدوره, قال رئيس الهيئة المركزية المغربية لمحاربة الرشوة، عبد السلام أبو درار، إنه "في حال لم تتوفر الأدلة يتم توجيه الشكوى إلى المؤسسة العمومية التي يتهمها المشتكي حتى تتمكن من فتح تحقيق إداري ومعاقبة المتورط أو المتورطين في حال تبث تلقيهم رشوة من الشركة المشتكية، أما في حال توفرت الأدلة والقرائن التي تثبت حدوث عملية الرشوة يتم إحالة القضية على المحكمة".
وتنظر المحاكم المغربية باستمرار في ملفات قضايا الرشوة، لكن خبراء قانونيين يقولون إنه من الصعوبة إثبات عملية الارتشاء بعيدا عن التلبس، ما يبعد بعض الشركات عن التبليغ على الرشاوى.
من جهته, طالب رئيس الهيئة المغربية لحماية المال العام، طارق السباعي، بـ "ضرورة تفعيل دور الإدعاء العام في ضبط المتلبسين بتلقي رشوة"، مبررا أن "التبليغ عن الرشوة وحده لا يكفي لتحريك الملاحقة القضائية، إذ من الصعب تقديم إثباتات مادية حول حدوث الرشوة من خلال بوابة إلكترونية، وأن عددا من الشركات تفضل تقديم رشاوى للفوز ببعض الصفقات العمومية أو تدليل بعض الصعاب البيروقراطية، كما وتجد بعض الشركات صعوبة في التبليغ عن الرشوة لعدم توفرها على الحواسيب والإنترنيت".
يشار إلى أن فكرة البوابة الإلكترونية للتبليغ عن الرشوة مستوحاة من تجارب دولية ناجحة خصوصا في ألمانيا واندونيسيا وكينيا.

شكرا يا عمر

عفوا

شكرا

عفوا مرة تانية